الرئيسية / أخبار / إحالة التحقيقات مع 12 مهندسا ب “الزراعة” لنيابة الأموال العامة
https://go.ad2up.com/afu.php?id=645373
552

إحالة التحقيقات مع 12 مهندسا ب “الزراعة” لنيابة الأموال العامة

إحالة التحقيقات مع 12 مهندسا ب "الزراعة" لنيابة الأموال العامة صدى البلد أحال المستشار عبد الله المهدي رئيس نيابة الدقي، القضية المتهم فيها 12 مهندسا بينهم 6 محبوسين، بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضي، في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بقيمة 2 مليار جنيه، إلى نيابة الأموال العامة العليا لاستكمال التحقيقات في القضية.
كانت تحقيقات نيابة الدقي قد كشفت أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص استولوا علي أراضي الدولة، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة والصادر بتوصية من رئيس الوزراء، بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منذ عام 2013، من خلال 37 ملفا لأشخاص استولوا على أراض بمحافظات الجيزة والإسماعيلية والمنيا ووادي النطرون بالبحيرة.
وكشفت تحريات مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة عن التفاصيل الكاملة في تسهيل 12 مهندس بوزارة الزراعة الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضي الدولة بقيمة 2 مليار جنيه.
وتبين من التحريات التي أجراها العميد محمد حسن مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، والتي أجريت علي مدار شهرين كاملين أنه في 1 يناير 2013 صدر قرار من وزير الزراعة بوقف تلقي الطلبات بتقنين وضع اليد علي أراضي الدولة على مستوى الجمهورية، وتبين أنه بعد صدور القرار تلقت إدارة الملكية والتصرف بالهيئة العامة للتعمير والتنمية عدد من الطلبات لتخصيص آلاف الأفدنة بالمخالفة لقرار الوزير فطلب عدد من مهندسي الإدارة مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات تخصيص تلك الأراضي.
وأضافت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للمباحث أن المهندسين المتهمين قاموا باستخراج ملفات قديمة ما بين عامي 2008 و 2010 تم التغاضي عنها وقاموا بتغيير البيانات بها عن طريق "الكشط والتعديل" ووضع بيانات أصحاب الطلبات الجديدة بمساحات الأراضي الجديدة التي يرغبون في الحصول عليها ثم قاموا بوضع أسمائهم علي جهاز الحاسب الآلي الخاص بإدارة خدمة المواطنين
ورصدت تحريات مباحث الأموال العامة 37 حالة تم تزوير بيانات بها بإجمالي 85 ألف فدان بإهدار مال عام 2 مليار جنيه وبعد حصرها تم اللجوء إلى إدارة النظم والمعلومات لعدم تمكن احد من التلاعب في أجهزتها وبالفحص تبين وجود البيانات السليمة القديمة، والتي تم مضاهاتها بالبيانات التي تم تغييرها بإدارة خدمة المواطنين فتم إلقاء القبض علي 12 مهندسا وأثناء تحريز الأدلة تبين العثور على 4 ملفات فقط يوجد بها تزوير وتعديل بيانات وكانت المفاجأة اختفاء 33 ملف أخرين فحصلت مباحث الأموال العامة علي خطاب من إدارة الملكية والتصرف باختفاء 33 ملف رغم تواجد بياناتهم على أجهزة إدارة النظم والمعلومات . Tweet whatsapp print

https://go.ad2up.com/afu.php?id=645373