الرئيسية / أخبار / خبراء: الشمول المالي أقصر الطرق للتنمية الاقتصادية.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر فرص العمل
https://go.ad2up.com/afu.php?id=645373
439

خبراء: الشمول المالي أقصر الطرق للتنمية الاقتصادية.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر فرص العمل

خبراء: الشمول المالي أقصر الطرق للتنمية الاقتصادية.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر فرص العمل صدى البلد

  • مسئول بـ"البريد": تنويع الخدمات المالية سبب في جذب مزيد من العملاء
  • سهر الدماطي: القطاع المصرفي حقق طفرة في المشروعات التنموية
  • مي عبد الحميد: تنفيذ 450 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل نهاية العام الجاري

قال ياسين علي، رئيس محور الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، إن ملف الشمول المالي له مورث ثقافي في عدم اقبال المواطنين علي البنوك، خشية الرقابة من اسرهم او جهة عملهم او حتي التخوف في عدم وصول الاموال لذويهم.
وأوضح خلال كلمته بفاعليات مؤتمر الناس والبنوك المنعقد اليوم، أن هناك تخوفات أيضا لبعض العملاء في الخضوع للضرائب وغيرها، مشيرا الي انه ينبغي ان تكون الخدمات المالية قريبة من تلك الافراد.
وأضاف "علي" أن هيئة البريد فعلت ذلك الأمر من خلال ميكنة نظام العمل بعد ان كان يدويا، عبر نظام آلي كامل و اعطاء الحق لأي عميل في القيام بعمليات سحب او ايداع مميكن و تنويع الخدمات الالكترونية والتحول من نظام الدفتر الورقي الي البطاقة الالكترونية.
وأشار إلي ان الهيئة قامت بميكنة المعاشات مما يساعد العميل علي الاحتفاظ بجزء من معاشه بدون التقيد من الصرف من مكان معين، و كذلك توزيع كراسات شروط الحصول علي وحدات الاسكان الاجتماعي.
وقالت سهر الدماطي، العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني –مصر، إن القطاع المصرفي يقوم بمشروعات أكثر تنموية أحدثت طفرة في الاقتصاد القومي، مؤكدة أنه للمرة الأولى يتم إنجاز مشروعات التنمية المجتمعية؛ خصوصا برنامج الاسكان الاجتماعي وارتفاع التوقعات بإنهاء أكثر من 600 ألف وحدة سكنية خلال عامين.
وأضافت " الدماطي"، أنه تم الانتهاء فعليا من أزمة الطاقة وتنويع مصادرها وإعادة إستراتيجيتها والاعتماد علي منظومة الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يساعد المستثمرين الجدد للدخول للسوق المصري.
وأشارت إلى أن الجهاز المصرف استطاع في أوقات قياسية تعزيز فكر دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، من خلال توفيق أوضاعه والاستفادة منه في رفع معدلات النمو للاقتصاد القومي.
وقالت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوقي التمويل العقاري والاسكان الاجتماعي، أن طبيعة عمل الصندوقين تتمثل في تخصيص وحدات سكنية لفئات محدودة الدخل وتمويلها بنظام التمويل العقاري.
وأوضحت أن صندوق التمويل العقاري يعمل حاليا علي تنفيذ نصف مليون وحدة سكنية، مشيرة انه بنهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من بناء 450 ألف وحدة سكنية، وهو ما سيجعلنا ننتهي من تنفيذ برنامج المليون وحدة قبل 5 سنوات.
وأوضحت ان الصندوق للمرة الأولي يحدث طفرة بذلك الشكل خصوصا وانه مول نحو 55 ألف عميل ويدفعون اكثر من 44% من دخلهم الشهري لتمويل وحدتهم، مشيرة الي انه تم الوصول لأعداد كبيرة وتم دخولها للجهاز المصرفي.
وأشارت " عبد الحميد" الي انه تم التعاقد مع 17 بنكا داخل منظومة الاسكان الاجتماعي، لتمويل البرنامج وفحص أوراق العميل بعد استيفاء الشروط و اعطائه الدعم النقدي و الحصول علي الاشتراكات للمساعدة في التوسع في بناء وحدات جديدة مع وجود ثقة مع العميل لمدة 20 سنة.
وذكرت " عبد الحميد" ان الهدف وجود ثقافة مالية شاملة للعميل للتعامل مع البنوك خصوصا وانه علي مدي 20 عاما يمكن ،واوضحت انه تم ضخ ما يقرب من 4.5 مليار جنيه من البنك المركزي من اجمالي 20 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل، مشيرة الي ان هناك توقعات بارتفاع تلك المخصصات لما يقرب من 50 مليار جنيه.
وذكرت انه تم توفير مايقرب من 2 مليون فرصة عمل جراء تنفيذ برنامج الاسكان الاجتماعي، متوقعة ان ترتفع فرص العمل إلي 4 مليون فرصة بنهاية المشروع.
Tweet whatsapp print

https://go.ad2up.com/afu.php?id=645373