الرئيسية / أخبار / «سرقة وتزوير» داخل البرلمان..اتهامات لنواب بجمع توقيعات مزورة على القوانين.. وبراءة «عبد المنعم» تجبر المجلس على الاعتذار له.. ونائب يطالب بالتحقيق في سرقة مشروع قانونه
https://go.ad2up.com/afu.php?id=645373
527

«سرقة وتزوير» داخل البرلمان..اتهامات لنواب بجمع توقيعات مزورة على القوانين.. وبراءة «عبد المنعم» تجبر المجلس على الاعتذار له.. ونائب يطالب بالتحقيق في سرقة مشروع قانونه

«سرقة وتزوير» داخل البرلمان..اتهامات لنواب بجمع توقيعات مزورة على القوانين.. وبراءة «عبد المنعم» تجبر المجلس على الاعتذار له.. ونائب يطالب بالتحقيق في سرقة مشروع قانونه صدى البلد شهد مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، تجاوزات برلمانية، يمكن إدراجها على قائمة العجائب والغرائب الجديدة في برلمان العجب، ما بين سرقة أحد النواب لزميله فى قانون خاص بالصناديق الخاصة، وأيضا اتهامات من قبل رئيس المجلس للنواب بالتزوير فى توقيعات القوانين، وعلى أثرها تم سحب قانون مقدم من النائب علاء عبد المنعم بشأن المواطنة وعدم التمييز.
اتهامات التزوير
كانت بداية الاتهامات بتزوير التوقيعات بالأمس، حيث أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن بعض النواب تقدّموا بشكوى ضد النائب محمد أنور السادات لتزويره توقيعاتهم على مشروعات قوانين تقدم بها النائب مثل "العدالة الانتقالية".
وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه بناءً على ذلك، فقد تقرّر ضرورة إصدار مكتب المجلس قرارًا بشأن توقيعات الأعضاء وتنظيمها وفقًا للائحة.
وأعلن عن اتفاق اللجنة العامة للمجلس على إصدار قرار بشأن تنظيم توقيع النواب على مشروعات القوانين المقدمة للمجلس وغيرها من الأوراق التى تستلزم التوقيع، على أن تقوم الأمانة العامة بإعداد النماذج اللازمة للتوقيع عليها، وإخطار جميع الأعضاء بشأن ذلك التنظيم.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم، الشكوى المقدمة من بعض الأعضاء، والتى اتهموا فيها النائب محمد أنور السادات، عضو المجلس، بتزوير توقيعهم على مشروعى قانونى تعديل الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.
وحذر النواب من التوقيع على مشروعات قوانين أو أى أوراق دون قراءتها بعناية، لافتا إلى أن اللجنة العامة اتخذت الإجراءات السابق ذكرها لتنظيم عملية توقيع النواب على مشروعات القوانين.
ثم تجددت أزمة التوقيعات المزورة اليوم، بعدما سحب عبد العال قانون المواطنة وعدم التمييز من اللجنة التشريعية، بعد شكوى النواب من تزوير توقيعاتهم عليه.
وقال النائب علاء عبد المنعم، ردا على قرار الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الخاص بسحب مشروع قانون "المواطنة وعدم التمييز" من اللجنة التشريعية، إنه فوجئ بخطاب من الأمين العام للمجلس موجه إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية يفيد بأن عددا من النواب الذين ورد ذكر أسمائهم بأنهم وقعوا على مشروع القانون، أكدوا لرئيس المجلس أنهم لم يوقعوا على القانون، ومن هذا المنطلق قرر رئيس البرلمان سحب مشروع القانون من اللجنة التشريعية.
وطالب "عبد المنعم" بالاستمرار في مناقشة مشروع القانون أمام اللجنة، خاصة أن اللجنة كانت قد بدأت المناقشة.
واعتبر أن هذا القرار سابقة برلمانية خطيرة، والمطلوب أن يتم ذكر أسماء النواب الذين نفوا توقيعهم على مشروع القانون، وهل لم يكتشف النواب أنهم لم يوقعوا على مشروع القانون إلا اليوم وبعد مرور ما يزيد على 5 أشهر من تقديم مشروع القانون.
وقال عبد المنعم: "أنا أقرر على مسئوليتي أن كل من وقع على مشروع القانون وقع عليه أمامي، وعلى أمين عام المجلس ورئيس مجلس النواب أن يوضحوا تفصيلا من هم النواب الذين نفوا توقيعهم على مشروع القانون".
نائب يتهم زميله بسرقة القوانين
من جانبه، تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالبه فيه بالتحقيق بشأن سرقة أحد النواب للقانون المقدم منه بشأن الصناديق الخاصة، كما يطالبه بالتصدى لهذه الظاهرة المشينة من جانب بعض النواب.
وقال والي في طلبه، إنه تقدم إلى لجنة المقترحات والشكاوى أثناء دور الانعقاد الأول بمقترحي قانونين بشأن "تعديل قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة"، وآخر مرتبط به بشأن "تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة".
وأضاف أنه تمسك بهذين القانونين فى بداية دور الانعقاد الثاني طبقا للائحة، وقد انتهت لجنة الخطة والموازنة من مناقشة القانونين وإعداد تقرير بشأنهما، إلا أنه فوجئ بتقدم أحد النواب بذات القانون منقول حرفيا من المشروع المقدم منه، والذى صدر قرار بإحالته بجلسة الاثنين 14 نوفمبر 2016.
وتابع: "ولما كان هذا التصرف أصابنى بالانزعاج الشديد كون أحد الأعضاء قام بالنقل الحرفى لما تقدمت به من مشروعي القانونين سالفى الذكر، ما يعد تصرفا غير أخلاقى لو جاز لنا التعبير، ولما كان مثبت لدى لجنة المقترحات والشكاوى تاريخ تقدمى بمشروعات القوانين، وكذلك تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن ذات القانونين سالفى الذكر، يتضح بجلاء أننى أول من تقدمت بمشروع القانون، ولما كانت هذه الواقعة تعد فريدة من نوعها كونها صدرت من أحد النواب الزملاء، حيث لم يحدث من قبل النقل الحرفى لمشروع قانون وإعادة تقديمه منسوبا إلى نائب آخر".
Tweet whatsapp print

https://go.ad2up.com/afu.php?id=645373