الرئيسية / أخبار / صحف اليوم..معيط:ندرس أثر تحرير سعر الصرف على الموازنة..ومستثمرون:”التعويم” قبلة الحياة للاقتصاد..و”جميل”:الخدمة المدنية أنصف المرأة
https://go.ad2up.com/afu.php?id=645373
192

صحف اليوم..معيط:ندرس أثر تحرير سعر الصرف على الموازنة..ومستثمرون:”التعويم” قبلة الحياة للاقتصاد..و”جميل”:الخدمة المدنية أنصف المرأة

صحف اليوم..معيط:ندرس أثر تحرير سعر الصرف على الموازنة..ومستثمرون:"التعويم" قبلة الحياة للاقتصاد..و"جميل":الخدمة المدنية أنصف المرأة صورة ارشيفية صورة ارشيفية الأهرام :
حمد معيط فى تصريحات خاصة لــ«الأهرام»: ندرس الأثر المالى على الموازنة وزيادة متوقعة للإيرادات الضريبية
كشف الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون الخزانة، فى تصريحات خاصة لـ»الأهرام« عن أن الوزارة بدأت فى دراسة الأثر المالى لتحرير سعر الصرف على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2016/2017، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار الفائدة على سندات وأذون الخزانة، وحجم الدين الداخلى الذى تجاوز الـ80% من إجمالى الديون، وكذلك إعادة تقييم حجم الدين الخارجي، الذى من المتوقع زيادته نتيجة لزيادة تكلفته.
مشيرا إلي أن تقديرات الموازنة تم وضعها على أساس سعر الصرف للدولار لا تتجاوز 9 جنيهات الذى ارتفع الى 13 جنيها وفقا لآخر منشور للبنك المركزى اى بزيادة قدرها 4 جنيهات مقابل كل دولار فى بنود المصروفات والإيرادات.
وقال معيط إنه على الرغم من أن تأثير هذه القرارات على الموازنة العامة للدولة فإنها ستقضى على حالة التخوف، وعدم التأكد لدى المستثمرين التى أثرت سلبا على حركة الاقتصاد بصفة عامة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن لهذه القرارات آثارا إيجابية على الموازنة أهمها زيادة الايرادات المتوقعة نتيجة لتحريك النشاط الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشغيل المصانع المتعثرة وإيجاد فرص عمل جديدة، ومن ثم زيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة فى إيرادات قناة السويس بعد تقييمها بسعر الصرف الجديد.
الاخبار
رئيس جهاز التنظيم والإدارة: قانون الخدمة المدنية أنصف المرأة
صرف البدلات النقدية لرصيد الاجازات دون اللجوء للقضاء
أكد د. محمد جميل رئيس ا لجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٦ أعطي للمرأة مميزات اضافية أكثر من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بشأن اجازة الوضع.
مشيرا إلي انه تقرر منح المرأة العاملة التي تنتهي اجازة الوضع الخاصة بها في ٢ نوفمبر الجاري شهرا اضافيا مكملا طبقا للقانون الجديد الذي حدد اجازة الوضع بـ ٤ أشهر وقال رئيس الجهاز إنه سيطبق القانون الأصلح للمرأة تقديرا لها ولدورها في المجتمع وسيصدر كتاب دوري لتطبيق هذا المبدأ في جميع الوحدات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة بالاضافة الي توضيح الخطوات التي يتم التعامل بها بشأن اجازات الوضع التي تمت أثناء سريان القانون الملغي ٤٧ واستمرارها اثناء اقرار القانون الجديد رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦. جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ »الأخبار»‬.
وقال رئيس جهاز التنظيم والإدارة إن جميع الإجازات السنوية التي تم اعتمادها طبقا للقانون الملغي والتي تم الحصول عليها بداية من ٢١ يناير الماضي فإنها مستمرة حتي ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦ دون أي تعديل عليها، وأشار انه تقرر صرف جميع البدلات النقدية لجميع رصيد الإجازات بعد انتهاء الخدمة للعاملين بالدولة بدون دعاوي قضائية، موضحا انه يرفض مقاضاة موظف أمام الجهات القضائية بعد ان قضي نصف عمره في خدمة الدولة والجهاز الإداري بها.
وأضاف رئيس الجهاز ان هناك طفرة كبيرة وزيادة ملحوظة في مرتبات الوظائف القيادية في الدولة طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد بعد تحديد حافز قيادة لهم بخلاف زيادة بدل الانتقالات وان تطبيق تلك المنظومة ستتم بعد مشاورات بين جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية.
الجمهورية:
المستثمرون : "التعويم" قبلة الحياة للاقتصاد ومناخ الاستثمار
أشاد المستثمرون بقرار البنك المركزي بتحرير سوق صرف النقد الأجنبي مؤكدين ان القرار تاريخي يسهم في تحريك الاقتصاد القومي وضخ رءوس أموال جديدة في شرايينه وذلك بمثابة "قبلة حياة" بعد ان وصل لمرحلة صعبة.
قال المستثمرون ان القرار يحقق الأسعار العادلة والتنافسية للسلع والخدمات ويقضي علي السوق الموازية ليس للنقد الأجنبي فقط وانما لجميع السلع المتداولة في الأسواق.
قالوا ان المرحلة القادمة تشهد انجازات كبيرة علي أرض الواقع اهمها التوسع في معدلات الانتاج لانخفاض التكلفة وتراجع ملحوظ في الأسعار مؤكدين أن أسعار السلع الاساسية والأجهزة المعمرة والسيارات وغيرها من السلع اليومية ستنخفض بشكل كبير خلال ساعات.
طالب المستثمرون بترشيد الاستيراد وعدم التهاون والسماح بفوضي الاستيراد كذلك التشديد علي تعميق التصنيع المحلي بالتوسع في استخدام الخامات المحلية وذلك بهدف تخفيف الضغط علي العملة الصعبة.
وقال مستثمرون ان قرار البنك المركزي يشجع علي التصدير واعطاء ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية للصناعة الوطنية.
فوائد عديدة .
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب رئيس مجموعة مصانع فرج الله يري أن قرار تحرير سعر صرف النقد الأجنبي قرار تاريخي وقوي أحدث زلزالًا مدمرًا لمافيا تجارة الدولار واعوانها وألحق بهم خسائر كبيرة.
قال عامر إن القرار يحقق فوائد عديدة في القريب العاجل اهمها استقرار مناخ الاستثمار وتحقيق الهدوء للمصانع والمشروعات التي كانت تواجه رعبًا منقطع النظير.. مؤكدا أن القرار اعطي قبلة الحياة لمناخ الاستثمار المصري الذي كان يعاني من معوقات كبيرة كان علي رأسها المضاربة علي الدولار وباقي العملات الأخري قال عامر ان القرار ضربة قاصمة لأعداء الوطن الذين ساهموا في صناعة أزمات لارتباك البلاد والعباد مثل احتكار الدولار والسكر وباقي السلع الأساسية.
المصري اليوم
قائمة أولية تضم 1000 محبوس للإفراج عنهم بقرار رئاسي
◄ "القومي لحقوق الإنسان": توصيات لتعديل "التظاهر".. واستمرار استقبال البيانات في مبادرة "المصري اليوم"
قالت مصادر إن اللجنة التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لحصر المحبوسين احتياطيا بدأت وضع الخطوط العريضة لعملها والتي ستبني من خلالها رؤيتها حول المساهمة في الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، ومساعدة اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرًا من قبل رئاسة الجمهورية في هذا الصدد.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ"المصري اليوم" أن لجنة المجلس اجتمعت عقب تشكيلها مباشرة خلال الاجتماع الشهري للمجلس برئاسة محمد فايق، وضمت كلا من المستشار منصف سليمان والدكتور أحمد أبو الوفا، وناصر أمين وحافظ أبو سعدة، ومنى ذو الفقار وراجية عمران.
وتابعت أن المجلس يسعى لإعداد قائمة أولية يتم من خلالها رصد الشكاوى والحالات التي وردت للمجلس خلال الأيام الماضية، بحيث يتم تسليمها بشكل عاجل إلى اللجنة الرئاسية، على أن يتم إرسال قائمة ثانية بداية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن القائمة الأولى ضمت حتى أمس ما يقرب من ألف حالة.
وقال ناصر أمين، عضو المجلس، مدير مكتب الشكاوى، لـ"المصري اليوم" إن اللجنة أنشأت مجموعة طوارئ يكون مقرها المكتب لتلقي الشكاوى والبيانات والمعلومات من ذوي المحبوسين ومحاميهم على مستوى البلاد، لافتا إلى أن تكليف المجلس عددا من الأعضاء بتشكيل تلك اللجنة هدفه الرئيسي وضع تصورات قانونية لمساعدة اللجنة الرئاسية للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.
الشروق
اقتراب صدور مشروع إضافة أحكام جنح التظاهر والتجمهر للفيش الجنائي
الداخلية توافق رسميا على مقترح "العدل".. وإضافة أحكام الغرامة والحبس أقل من سنة في جنح الإرهاب والإضرار بالحكومة من الداخل
قالت مصادر قضائية بوزارة العدل إن مشروع تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل بشأن قلم السوابق "أصبح قيد الإصدار حاليا، بعدما وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة، وأرسله إلى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم".
وتعود أهمية هذا المشروع الذي انفردت "الشروق" بنشره في أغسطس الماضي إلى أنه سوف يثبت ويظهر لأول مرة الأحكام القضائية الصادرة في الجنح الخاصة بالتجمهر والتظاهر والإرهاب والإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات، في صحف الحالة الجنائية "الفيش الجنائي" للمواطنين الذين عوقبوا بأي عقوبة في تلك الجنح.
الوطن:
«المصريين بالخارج»: قرار «المركزى» يرفع تحويلاتنا لـ20 مليار دولار عبر البنوك بنهاية العام
قوبل قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الجنيه بناءً على العرض والطلب بحفاوة بالغة من اتحادات ورؤساء الجاليات المصرية بالخارج، مؤكدين أن القرار سيزيد خلال فترة وجيزة من تحويلات ومدخرات المصريين بالخارج عبر البنوك الرسمية، والتى تبلغ 19 مليار دولار سنويًا، وأنه متوقع أن تكسر التحويلات حاجز الـ20 مليارًا بنهاية العام الحالى.
وقال إسماعيل أحمد على، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن تحرير الجنيه سيساعد على تشجيع تحويلات المصريين بالخارج عبر البنوك الرسمية، والتى شهدت انخفاضًا ملحوظًا الفترة الأخيرة بسبب المناخ الاقتصادى الذى شهدته مصر.
وأكد «أحمد على»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن من يلجأ للسماسرة لتحويل مدخراته هم فئة قليلة، أما رجال الأعمال المصريين بالخارج فيحولون أموالهم عبر البنوك الرسمية، كاشفًا عن اتجاه عدد كبير من المصريين بالدول الأوروبية، الذين أقدموا على فتح حسابات فى بنوك أجنبية مؤخرًا، إلى تحويل كل مدخراتهم إلى حساباتهم فى البنوك الرسمية، مما سيزيد من تدفق تحويلات مدخرات المصريين بالخارج.
وأكد رئيس الاتحاد أن الجهات الأمنية قضت على تجار السوق السوداء، مشيرًا إلى أن قيمة التحويلات لمدخرات المصريين بالخارج تقدر سنويًا بـ19 مليار دولار، قائلًا: «بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الجنيه، ستزيد التحويلات بنهاية العام الحالى إلى 26 مليار دولار، فضلًا عن زيادة أخرى ستشهدها التحويلات بحلول 2018 مع نتائج حملة (مصر السلام) التى تستهدف زيادة السياحة إلى 20 مليون سائح».
وأكد عادل حنفى، المتحدث باسم المصريين بالسعودية ونائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، أن قرار البنك المركزى سيزيد من قيمة التحويلات خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أن القرار أدى إلى تحجيم القيادات الإخوانية التى تتاجر بالعملة الصعبة وأصابهم بالإحباط، مما يحفز المصريين بالخارج لإرسال أموالهم ومدخراتهم عبر الوسائل الشرعية والبنوك الرسمية المصرية.
وأضاف «حنفى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «تجار السوق السوداء من الإخوان يبيعون الريال السعودى بـ5 جنيهات، كما أن صفحات الإخوان بالخليج يكذبون حاليًا قرار البنك المركزى، وده نوع من الإفلاس»، مؤكدًا أن القائم على هذه التجارة السوداء جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من إحدى الدويلات العربية.
Tweet whatsapp print

https://go.ad2up.com/afu.php?id=645373