الرئيسية / أخبار / عبد اللاه: تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود المقاولات لإنقاذ الشركات من الانهيار
https://go.ad2up.com/afu.php?id=645373
39

عبد اللاه: تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود المقاولات لإنقاذ الشركات من الانهيار

عبد اللاه: تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود المقاولات لإنقاذ الشركات من الانهيار داكر عبد اللاه داكر عبد اللاه طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بضرورة تطبيق نظرية الظروف الطارئة والتي ينص عليها القانون المدني في العقود المبرمة بين الدولة وبين شركات المقاولات في مادته رقم 147.
وتنص المادة 147 من القانون على "جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وعلى ذلك فإن للقاض المدني أن يعدل في نصوص العقد تلبية لما أحدثته نظرية الظروف الطارئة من اختلال، فله أن ينقص التزامات الطرف الذي أصابه الضرر أو يزيد من إلزامات الطرف الثاني".
وأوضح عبد اللاه من خلال مذكرة رسمية قدمها للمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد لعرضها على لجنة حل الأزمات والمشكلة برقم 63 لسنة 2016، أن قطاع المقاولات يعاني ظروفًا طارئة منذ فبراير 2015 حنيما أصدر هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق قرارًا بفرض قيودًا على سوق الصرف تمثل في وضع حد أقصى للإيداع النقدي بالعملة الأجنبية بـ 50 ألف دولار شهريًا، وهو القرار الذي ضرب القطاع في مقتل، ولم تقتصر أزمة قطاع المقاولات عند هذا الحد بل طالته الأثار السلبية لقرار البنك المركزي بتاريخ 3 نوفبر الجاري بتحرير سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري وهو القرار الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن شركات المقاولات ستصطدم بامتناع شركات ووكلاء مواد البناء بيع منتتجاتهم انتظارًا لاستقرار الوضع الاقتصادي ومعرفة فيما يستقر عليه الدولار، مشيرًا إلى أن الأزمة بلغت ذورتها خلال الأيام القليلة الماضية بعد قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2016 بزيادة أسعار المواد البترولية مما أدى لارتفاع مباشر وحاد لأسعار المواد الخام والنقل وغيرها من المواد التي تستخدم في تنفيذ المشروعات.
وقدّر عبد اللاه نسبة الزيادة في أسعار مواد البناء بــ 70% تقريبًا لاسيما تلك المواد التي يتم استيرادها من الخارج أو التي يتم تصنيعها محليًا ولكن يتحكم الدولار في أسعارها لاستيراد بعض موادها الخام من الخارج، وشملت الزيادة مواد السيراميك والحديد والبويات والأسمنت والخشب والرمل والزلط ومهمات الكهرباء وقطع الغيار، وهي قائمة تضم العديد من المواد التي لا تشملها وصفة فروق الأسعار بما يجعل المقاول يتكبد زيادة أسعارها من جيبه الخاص وعلى حساب هامش ربحيته حيث لا يشمل العقد الموقع بين الطرفين على العديد من عناصر التغير.
ولفت إلى أن شركات المقاولات العاملة في مجال محطات المياه والشبكات ومحطات الكهرباء هي الأكثر تأثرًا حيث تقوم هذه الشركات باستيراد أغلب المهات من الخارج بما يجبرها على التعامل بالدولار، فمواد مثل المولدات والمحابس وطلمبات المياه والقطع الخاصة لا يوجد لها نظير محلي الصنع في مصر.
وأوضح أن هذه الأزمات تربك حسابات المقاول وتؤثر بصورة مباشرة على دورة رأس المال وبالتالي تؤثر سلباُ على معدلات الإنجاز بالمشروعات لقة التدفق النقدي أو اختلافه عما تم تسعيره في بداية المشروع.
وشدد على أن حل تلك الأزمات يكمن في تطبيق نظرية الظروف الطارئة وهي النظرية التي طبقها مجلس الدولة المصري على العقود الإدارية لمواجهة التقلبات غير المتوقعة والظروف الاستثنائية الخارجية عن إرادة المتعاقد ويترتب عليها أن تصبح تنفيذ الالتزامات التعاقدية مرهقة للمتعاقد، وهو الأمر الذي ينطبق بوضوح على الأوضاع الحالية التي يمر بها قطاع المقاولات المصري.
Tweet whatsapp print

https://go.ad2up.com/afu.php?id=645373