الرئيسية / أخبار / كبير مفتشي آثار قنا يضع استراتيجية لحل مشاكل الوزارة
https://go.ad2up.com/afu.php?id=645373
681

كبير مفتشي آثار قنا يضع استراتيجية لحل مشاكل الوزارة

كبير مفتشي آثار قنا يضع استراتيجية لحل مشاكل الوزارة وزارة الأثار وزارة الأثار قال شاذلي دنقل كبير مفتشي اثار قنا، ان الأزمة الحالية التي تمر بها وزارة الآثار خاصة من ناحية ضعف المردود المادي، تحتاج لأفكار خارج الصندوق للخروج من أزمة الوزارة، والتي تعاني من ضعف المرتبات وبطء إنجاز المشروعات والحفائر وعدم وجود ميزانية مستقلة من الدولة.
وتابع دنقل: "كون وزارة الآثار تمويل ذاتي جعلها تتأثر بحركة السياحة بشكل كبير،وهذا أدي الي وجود العديد من المشكلات بداخل حقل الأثار،وأهمها كثرة التعديات علي الأراضي الأثرية بسبب قلة عدد حراس الأثار،نظرا لعدم وجود ميزانية مستقلة من الدولة للأثار لتشغيل عمالة جديدة أو متابعة المشاريع المتوقفة،وقلة الوعي الأثري وعدم تغليظ العقوبات علي المتعدين علي أراضي الأثار والتوسع العمراني والمياه الجوفية والزراعات التي تجاور المناطق الأثرية".
وكشف دنقل، أنه من واقع معايشته لمشاكل الأثار وخلال عمله الأثري وضع إستراتيجة لزيادة دخل وزارة الأثار،وتبدأ بعمل حفائر في التلال الأثرية داخل القري، واستغلالها لعمل مشاريع للدولة ووزارة الأثار،علي أن توفر الدولة ميزانية مستقلة للوزارة لعمل الحفائر اللازمة ولو علي سبيل قرض بفائدة قليلة،ويتم تسديده من عائد بيع وإستغلال الأراضي التي تم عمل الحفائر بها لصالح الوزارة،خاصة أن هذه التلال بها شواهد أثرية غير ثابتة،ومن الممكن عمل المجسات بها بعد تسجيلها ورسمها وعمل التقارير العلمية اللازمة لها ثم إستغلالها.
وأشار إلي أنه من ضمن إستراتيجيته أيضا منح وزارة الاثار ميزانية مستقلة من الدولة لمتابعة أعمال المشاريع والتطوير التي تتم بها،وتوفير مرتبات لائقة توفر حياة كريمة للعاملين بها،وزيادة رسوم معاينة الأراضي القريبو من الأثار من 20 جنيها للفدان الي أي رقم تضعه لجنو مستقلو وتوافق عليه الحكومة،لأنه ليس من المعقول ان تكون رسوم المعاينة للفدان الواحد فقط 20 جنيها،ولا بد من زيادة رسوم معيانة المحاجر التي تقوم بها وزارة الأثار من 500 جنيها الي 7000 جنيها أسوة بوزارة البيئة التي تتقاضي هذا الرقم.
وطالب أيضا بزيادة رسوم معاينة حفر الأساس للمواطنين والشركات من140 جنيها إلي 1000 جنيه فقط أو نسبة تحدد حسب المساحة الإجمالية للمسطح المراد بنائه بعد المعاينة،وعمل تشريع قوي يمنع إستيراد المستنسخات الأثرية التي تقوم بصناعتها الصين أو أي دولة اخري،وتفعيل قانون الملكية الفكرية وتجريم عمل أي مستنسخات أثرية إلا من خلال وزارة الأثار فقط،وعمل شركة للدعاية والإعلان والتسويق تقوم بإستغلال الأماكن الأثرية أفضل إستغلال شريطة المحافظة علي الأثر وعدم تعريضه للخطر.
وإقترح عمل قناة تليفزيونية تسليط الضوء علي جميع الإكتشافات الأثرية ونشر الوعي الثقافي والأثري للجميع،خاصة ان هذا التراث عالمي،ولا بد من تفعيل قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته،مع تغليظ العقوبات علي كل متعدي علي الأثار،مع العمل أيضا علي وضع مكافأة تشجيعية سخية وتكريم لكل من يقوم بتسليم أي اثر يتم العثور عليه أو الإبلاغ عن عملية تهريب للأثار،علي أن تكون المكافأة من الميزانية الخاصة بالآثار. Tweet whatsapp print

https://go.ad2up.com/afu.php?id=645373