الرئيسية / أخبار / مقترح وزارة «حقوق الإنسان».. خبراء: لا يتعارض مع المجلس القومي.. الفكرة من أيام “مبارك”.. والمطالبة بإعادتها «تهريج»
https://go.ad2up.com/afu.php?id=645373
463

مقترح وزارة «حقوق الإنسان».. خبراء: لا يتعارض مع المجلس القومي.. الفكرة من أيام “مبارك”.. والمطالبة بإعادتها «تهريج»

مقترح وزارة «حقوق الإنسان».. خبراء: لا يتعارض مع المجلس القومي.. الفكرة من أيام "مبارك".. والمطالبة بإعادتها «تهريج» صدى البلد صلاح سلام :
لا يتعارض إطلاقا مع المجلس القومى لحقوق الإنسان
ناصر أمين:
مقترح إنشاء وزارة لحقوق الإنسان «من أيام مبارك»
خبير أمنى:
المطالبة بوزارة لحقوق الإنسان "تهريج"
في الوقت الذي يلجاء فيه العالم إلى تقليص عدد الوزارت، طالب النائب علي عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، باستحداث وزارة جديدة تتولى شئون "حقوق الإنسان" لوضع إستراتيجية لتبرز ما يتم إنجازه في الملف، لاسيما أن وسائل الإعلام تركز على الجوانب السلبية فقط.
وعن امكانية انشاء الوزارة وحول حديث البعض عن تداخل دورها مع المجلس القومي لحقوق الانسان، قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن اقتراح إنشاء وزارة لحقوق الإنسان لا يتعارض اطلاقا مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ولن يكون سببا فى حل المجلس، مشددا على أن المواثيق والمعاهدات الدولية نصت على إنشاء مجالس وطنية لحقوق الإنسان ومصر جزء من المجتمع الدولى وملزمه بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأوضح "سلام" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن كثيرا من دول العالم بها حقيبة لحقوق الإنسان، إضافة إلى المجالس الوطنية كما أن اليمن وهى دولة عربية بها حقبة لحقوق الإنسان وكذلك المغرب، لافتا الى أن المجالس الوطنية هى سلطة استشارية تقدم للدولة العون فى قضايا حقوق الإنسان وغيرها اما الوزارة فهى سلطة تنفيذية.
وحول آلية اختيار وزير لحقوق الإنسان قال "سلام" أنه لا توجد اشتراطات لاختيار الوزراء طالما أن الوزير على اطلاع بالتعهدات الدولية ومواثيق حقوق الانسان المنصوص عليها دوليا.
وحول طريقة عمل الجمعيات الاهلية والمنظمات أكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنها ستظل تابعة إداريا لوزارة التضامن الاجتماعى.
فيما قال ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن مقترح إنشاء وزارة لحقوق الإنسان ليس بجديد، موضحا أنه تم التقدم بأكثر من مقترح فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لكن لم يفعّل نافيا تعارض عمل الوزارة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الكثير من دول العالم بها وزارات حقوقية.
وأوضح "أمين" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن المجلس القومى مؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفقا لمبادئ باريس وتقوم بدور استشارى للدولة فى القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بينما الوزارة هى سلطة تنفيذية تقوم على تنفيذ السياسات والقواعد التى تضعها السلطة التشريعية.
وحول آلية اختيار وزير لحقوق الإنسان، لفت عضو المجلس القومى، إلى أهمية أن يكون من الجماعة الحقوقية وعلى دراية تامة بالعهود والمواثيق الدولية مشددا على أن هذا له مردود دولي كبير.
وهاجم اللواء جمال أبو ذكرى مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى، مقترح إنشاء وزارة لحقوق الإنسان واصفا المقترح بأنه "تهريج" قائلا: "مش لاقيين حاجة يعملوها أو يقولوها" لافتا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان موجود ويؤدى دوره كاملا كما أن هناك العديد من منظمات المجتمع المدنى التى تعمل داخل البلاد إضافة إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
وقال "أبوذكرى" فى تصريحات لـ"ـصدى البلد" إن مصر فى حاجة إلى تخفيض عدد الوزارات خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نمر بها مضيفا "وزارة جديدة يعنى وزير جديد وموظفين جدد ومصاريف زيادة وعربيات وغيره" وحزينة الدولة لا تحتمل كل هذه الأعباء.
Tweet whatsapp print

https://go.ad2up.com/afu.php?id=645373